سفیر هند در سازمان ملل: تحریمها نباید زندگی مردم عادی را هدف قرار دهد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۷۷۸
سفیر و نماینده دائم هند در سازمان ملل که ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، اظهار داشت: تحریمها نباید زندگی مردم عادی را هدف قرار دهد.
"روچیرا کامبوج" نخستین سفیر زن و نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد است که کشورش در آخرین ماه حضور خود به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل، ریاست این شورا را در ماه جاری میلادی (دسامبر) برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفیر هند در سازمان ملل در گفت وگوی اختصاصی با ایران اکونومیست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به آثار تحریمها بر غیرنظامیان، شورای امنیت چه برنامهها و اقداماتی را برای کاهش اثرات این تحریمها بر جمعیت غیرنظامی در دستور کار دارد؟ گفت که به عنوان سفیر هند، موضع دیرینه ما این است که تحریمها نباید زندگی مردم عادی را هدف قرار دهد.
روچیرا کامبوج افزود: معتقدم که این دیدگاه مشترک کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه در ارتباط با تاثیر احتمالی تحریمها بر کمکهای بشردوستانه است.
سفیر هند در سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل چه اقداماتی را برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی این شورا در دوره دو ساله در دستور کار خود دارند؟ نیز گفت: اعضای منتخب نقش مهمی را ایفا میکنند زیرا آنها از سوی مجمع عمومی ماموریت یافتهاند.
رئیس دورهای شورای امنیت افزود: با این حال، من در اینجا نه تنها به عنوان یک عضو منتخب، بلکه به نمایندگی از تمام ۱۵ عضو شورای امنیت میگویم که به طور کل همه خواهان بهبود شفافیت و پاسخگویی هستند و در حال حاضر پیشرفتهایی در این زمینه بدست آمده است.
سفیر و نماینده دائم هند در سازمان ملل با اشاره به گزارش شورای امنیت به مجمع عمومی گفت: با این وجود، زمینههایی نیز وجود دارد که میتواند پیشرفتهای عمدهای داشته باشد، بهویژه در عملکرد کمیتههای تحریم که در آن مهم است که درخواستها برای قرار گرفتن در فهرست تحریم یا خارج شدن از آن بر اساس شواهد و مدارک بررسی شود.
شورای امنیت سازمان ملل ۱۸ آذرماه قطعنامه معافیت کمکهای بشردوستانه از همه رژیمهای تحریمی سازمان ملل را تصویب کرد.
در رای گیری برای این قطعنامه که با حمایت آمریکا و ایرلند معرفی شده است، ۱۴ عضو شورای امنیت به آن رای مثبت دادند. هند که ریاست شورای امنیت در ماه دسامبر را بر عهده دارد به این قطعنامه رای ممتنع داد.
سازمانهای حقوق بشری از جمله صلیب سرخ از تصویب این قطعنامه استقبال کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، آمریکا درحالی از این قطعنامه حمایت کرده که سازمان ملل در گزارشهای خود از تحریمهای یک جانبه این کشور علیه کشورهای مخلف از جمله ایران انتقاد کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که تحریمهای آمریکا علیه ایران غیرقانونی و ناقض حقوق بشر است.
سفیر و نماینده دائم هند در سازمان ملل در پاسخ به پرسش دیگر ایران اکونومیست مبنی بر اینکه برنامه شورای امنیت برای حل مسایلی مانند افغانستان که بسیاری در آن تحت شرایط سخت زندگی میکنند، چیست؟ گفت: در ۳۰ اوت، شورای امنیت قطعنامه ۲۵۹۳ را تصویب کرد که انتظارات جامعه بین المللی را در ارتباط با افغانستان بیان میکند.
رئیس دورهای شورای امنیت افزود: این انتظارات شامل کمکهای بشردوستانه برای مردم افغانستان، تشکیل یک دولت واقعا فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیتها است.
روچیرا کامبوج تصریح کرد: این انتظارات تغییر نکرده است و همه این اولویتها از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.
وی افزود: در ارتباط با وضعیت بشر دوستانه باید بگویم که اعضای شورای امنیت همه نگران هستند. ما در این ماه نشستی در مورد افغانستان داریم. در میان گزارش دهندگان، هماهنگ کننده امداد اضطراری نیز خواهد بود که در مورد وضعیت بشردوستانه و نحوه کمک جامعه بین المللی به افغانستان توضیح خواهد داد.
سفیر هند در سازمان ملل اضافه کرد: در داخل شورا، حمایت گستردهای از اقدامات بشردوستانه که با قطعنامه ۲۶۱۵ تمدید شده است، وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: هند ، تحریم ، شورای امنیت سازمان مللمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هند تحریم شورای امنیت سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل سفیر هند در سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را میخشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخشهای مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چندده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنهای در آن دیدار در نکتهای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع میگذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دستنوشتهها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میکند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمیترین سیستم قانونگذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت مییابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجتالاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیتالله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامهای به آیتالله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزههای مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنبالهروی میکنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بیتوجهند و البته پس از فعالیتهای رسانهای و تبیینی گسترده به نظر میرسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشتههای مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را میشناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دستنوشتهها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پروندههای ورودی دستگاه قضا را شکل میدهد، حکم به اثبات دستنوشتههای بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتادهاند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورقپارهای باختهاند!
همانطور که میدانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پروندههایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل میشود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیشبینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا میکند."
زیانهای فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد میکند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیانپور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفتوگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیمگیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمینخواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیهنشینی، دستدرازی به بیتالمال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیانها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره میاندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بیاعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون میداند که سالها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدتهاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد میدانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیانهایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرهای دارد هم میخنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربهای را اینجا مطرح کنم؛ میخواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را بهمدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی میکردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسیهای رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود بهدلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن میرود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/